التغیر لا إلی السابق

مسأله: ثم إن تغیر الزمان والمکان والاسم والحاله وما أشبه إن سبب دخول الثانی فی غیر السابق، کان الحکم تبعاً له، وإلا بقی کالأول.

مثلاً: اغتصب منه شاه یوم الجمعه حیث الغلاء، وأراد الردّ سبتاً حیث الرخص، أو فی مکان غال والرد فی مکان رخیص.

وأوضح منه: غصبه حیث القیمه، وأراد ردّه حیث لا قیمه، کالثلج فی الصیف والشتاء.

بل قد ذکرنا فی (الفقه) احتمال أنه لیس من الربا إذا زادت القوه الشرائیه، حیث إنه لیس من فساد الأموال، کما فی روایه ابن سنان()، بل عکسه کذلک.

أو تبدل الاسم استحاله أو انقلاباً، کما ذکروا فی حدیث عبید ابن زراره: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به()، وعن علی بن جعفر علیه السلام إذا ذهب سکره فلا بأس.

أو تبدلت الحاله، کما إذا أمنی إذا نظر إلی صوره خیالیه ثم تزوج فذهبت، إذ الأول من الإمناء دون الثانی، وهکذا.

الأصل والانصراف

من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون أصلاً کالأمثله، أو انصرافاً، تفصیلیاً، أو إجمالیاً.

الانصراف فی التفصیلی

فالأول: کما إذا آجر نفسه کل شهر بعشره، فصار الغلاء حیث کل شهر بمائه، فإن الانصراف فی العقد یقتضی أن یکون علی حاله أو ما أشبه لا بمثل هذا التفاوت.

وفی عکسه صار الرخص.

وهکذا فی سائر المعاملات المشابهه.

ومن ذلک قال الفقهاء: بتغیر مصرف الوقف أو النذر أو الوصیه إذا کان کالمغیرَ بالفتح کتبدل الشمع إلی الشمعه فی الإناره، والمروحه الخوصیه إلی الکهربائیه، إلی غیر ذلک.

ولعل من ذلک أیضاً ما أفتی به بعض المعاصرین بأنه لو تمکن من الحج فی الحال الحاضر بالدواب لم یجب، لا لأنه عسر وقد رفعه الشارع، إذ کان فی السابق کذلک مع وجوبه، بل من جهه عدم المتعارف، والأحکام منصبه علی المتعارف، لأنه لسان القوم الذین أرسلوا به.

الانصراف فی الاجمالی

والثانی: کما إذا جاء الوباء أو مرض آخر مما أوجب تلوث بعض أقسام الطعام، فإن الحاکم ونحوه یحکم بإتلاف ما وجد منه، وإن کان المعلوم تلوثه عشره فی الألف مثلاً، لاحتمال الضرر الکبیر فی الکل.

نعم یمکن القول بلزوم التدارک للقدر الصحیح جمعاً بین الدلیلین.

بل قال بعضهم: بعدم اللزوم لأنه محسن ()، وذلک کما إذا أفرغ الملاح السفینه بإغراق الأموال لسلامه الرکاب.

عدول المؤمنین

فقولهم: بنیابه عدول المؤمنین إنما هو فی غیر الضروره، أما معها فحتی الکافر کذلک، ویأتی فیه الکلام بالنسبه إلی الضمان وعدمه.